التمييز يرفض إنشاء آلية جديدة لتحديد الأتعاب

قضت محكمة التمييز بعدم جواز تعديل أو إعادة تقدير أتعاب المحكم في نزاع تحكيمي، وأكدت أن القضاء يقتصر على تفسير اتفاق الأطراف بشأن الأتعاب وليس استحداث آلية جديدة لتحديدها. ففي القضية ذاتها، تم الاتفاق على أتعاب قدرها 52 ألف دينار، ثم خفضت محكمة الاستئناف هذه الأتعاب إلى 12 ألف دينار، ما اعتبرته المحكمة غير قانوني، لأنها تجاوزت صلاحيات المحكمة وتعدّياً على إرادة الأطراف واحتمالية إنشاء شروط جديدة لم تكن متفق عليها. وأوضحت أن عدم اختصاص المحكم بعدم النظر في النزاع لا يعني أن الأعمال التي قام بها تعتبر بدون مقابل، وأن القضاء لا يملك إعادة تقييم الأتعاب إلا إذا نص الاتفاق على ذلك، وأن إعادة التقدير في هذه الحالة غير مسموح بها. وأكدت أن الحكم المطعون فيه خالف هذا المبدأ عندما عدل أتعاب المحكم رغم خلو الاتفاق من نص يجيز ذلك، وأن تفسير الاتفاق يجب أن يقتصر على ما نصّ عليه فقط، ولا يجوز أن يؤدي إلى تعديل شروطه أو فرض أتعاب جديدة بمبرر تفسيره.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل