تنظيم سوق العمل وحقوق العمالة الأجنبية
الذي يركز عليه المقال هو تطوير سوق العمل في البحرين من خلال قرار تنظيم استخدام العمالة الأجنبية. وأوضح أن الهيئة الوطنية لتنظيم سوق العمل أطلقت أداة "التقييم الذاتي" لمساعدة أصحاب الأعمال على الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتسهيل إدارة استخدام العاملات الأجنبيات بشكل مرن، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي. ويسمح القرار الجديد لصاحب العمل بمرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي على منشأة أخرى تابعة له لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ضمن ضوابط محددة، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل وتلبية احتياجات المؤسسات بشكل أكثر فعالية. كما أُبرز أن هذا التحديث يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض مرئيات من قيادات الأعمال حول أهمية هذه الإصلاحات لتحسين بيئة العمل ورفع إنتاجية القطاع الخاص.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)