إتاحة التعريف الإلكتروني

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون يتيح إسناد بعض خدمات التعريف الإلكتروني أو جميعها وإدارتها إلى جهات حكومية أو خاصة، على أن تحدد قرارات الإسناد ضوابط تقديم الخدمة والمبلغ الذي يدفعه المستخدم، فيما تحتفظ الجهة الحكومية المختصة بإدارة نظام التعريف الإلكتروني. ويمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية تحديد الخدمات ورسومها والإعفاءات، ويلغي اشتراط صدور قرار مسبق لقبول الجهات العامة التعاملات الإلكترونية، مع إبقاء المتطلبات الفنية المعتمدة. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه، فيما أشارت دراسة مرفقة إلى احتمال خفض تكاليف المعاملات الورقية والإدارية ودعم شركات التكنولوجيا المحلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل