الشورى لحماية الصناعات

أحال مجلس الشورى البحريني إلى الحكومة اقتراحًا بقانون لتعديل أحكام حماية ودعم الصناعات الوطنية، يتضمن إعداد قائمة بالمنتجات الوطنية وإلزام الجهات الخاضعة للقانون بها، ووضع آلية لاحتساب المحتوى المحلي ونسبة دنيا له في العروض الفنية. وقال مؤيدو الاقتراح إن الأفضلية في المشتريات الحكومية ستعزز الطلب على الإنتاج المحلي، وتدعم المصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص عمل، فيما أشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن المقترح يحدد آلية عمل ولا يقدم حوافز حمائية محددة. ويضم القطاع الصناعي أكثر من 900 مؤسسة، وتتجاوز استثماراته 3 مليارات دينار بحريني، ويمثل نحو خُمس الاقتصاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل