ضوابط منح الأجانب سجلات التجارية

أشارت الحكومة إلى أن تنظيم الشركات في المملكة يستند إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وقانون السجل التجاري رقم 27 لسنة 2015، إضافة إلى قرارات تنفيذية، منها القرار رقم 40 لسنة 2021 الذي يحدد الأنشطة المسموح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل