التمييز ينهي زواج الأجانب ويحدد الاختصاص

أقرت محكمة التمييز الطلاق لأجنبي من زوجته الأوروبية بعد أكثر من عشر سنوات من الزواج، بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية، وأيدت المحكمة ضم الطفلين للأم مع نفقة شهرية. وأكدت المحكمة اختصاصها بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب طبقاً لقانون الجنسية وقت رفع الدعوى، وذلك بعد أن قدم الزوج مستندات تثبت انفصالهم وخلافات أدت إلى الانفصال الفعلي. كما رفضت المحكمة طلبات الزوجة المتعلقة بالحضانة وتقسيم الأموال لعدم تقديم أدلة قانونية ومستندات مترجمة معتمدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل