حقوق الزوجين المالية حسب دار الإفتاء

توضحت دار الإفتاء المصرية أن أموال الزوجة، بما في ذلك راتبها وميراثها، ملك لها وتحت ذمتها المالية المستقلة، ولا تنتقل للزوج تلقائيًا بمجرد الزواج. الزواج لا يدمج أو يُحول ملكية أموال أحد الطرفين إلى الآخر، ويجب وجود سبب شرعي أو اتفاق رسمي لكي يحق للزوج التصرف في أموال زوجته. كما أكدت أن المهر حق مالي ثابت للزوجة ولا يمكن للزوج التنازل عنه إلا بموافقتها، وأن الأحكام الشرعية والقضائية تؤكد أن ملكية الأموال تظل مستقلّة عن عقد الزواج.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل