حكم المهر الرقمي والطلاق

أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز تحديد مقدم الصداق أو مؤخره بالعملات المشفرة في الواقع المصري، بسبب تقلب قيمتها والمخاطر المالية المرتبطة بها. وأوضحت أن ذلك لا يبطل عقد الزواج، لكنه يفسد تسمية المهر، وتستحق الزوجة مهر المثل، بما في ذلك عند الطلاق، مع مراعاة اختلاف الآثار المالية بحسب كل حالة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل