فرنسا تفرض قيود على كبار مروجي الموضة

اقر المجلس البرلماني الفرنسي قانونًا يفرض قيودًا على شركات الموضة السريعة، مستهدفًا بشكل رئيسي منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبريس، بهدف حماية صناعة النسيج المحلية وتقليل الأثر البيئي الناتج عن استهلاك الملابس منخفضة السعر. ينص القانون على فرض رسوم على كل قطعة تأتي ضمن نموذج الموضة السريعة، مع زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 20 يورو بحلول عام 2030، ويشمل حظر الإعلانات التي تروّج لهذه المنتجات، بالإضافة إلى مطالبة الشركات بتشجيع الاستهلاك المعتدل وإعادة الاستخدام. يأتي التشريع في إطار جهود فرنسا لمواجهة تأثيرات الموضة السريعة على البيئة ودعم صناعة النسيج الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل