وزير العدل يركز على تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة القضاء

أضافت دولة الإمارات قانون المعاملات المدنية الجديد بهدف تحديث المنظومة التشريعية لتعزيز استقرار بيئة الأعمال، وحماية الحقوق، وجذب الاستثمار. ويُظهر القانون توجه الحكومة لتمكين الشباب عبر خفض سن الأهلية من 21 إلى 18 سنة، وتوسيع إدارة الأموال للبالغين 15 سنة، كما يسهم في رفع مؤشرات سيادة القانون وتحقيق التناغم مع المبادئ الشرعية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2031.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل