اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي وتطمئن الأسواق

أكدت الخطة الاقتصادية النهائية للحكومة اليابانية على أن اختيار أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان، بهدف تعزيز استقلاليته وطمأنة الأسواق بعد المخاوف التي أثارتها المسودة الأولية، التي أُعتبرت أنها قد تضع ضغوطًا على البنك لتأجيل رفع أسعار الفائدة. كما أشارت الخطة إلى أن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن خفض ضريبة الاستهلاك التي تبلغ 8% على المواد الغذائية بحلول أوائل أغسطس، كجزء من جهود دعم الاقتصاد. وأكدت النسخة النهائية أن إدارة السياسة النقدية ستظل من اختصاص بنك اليابان لضمان استقرار التضخم وتعزيز اقتصاد قوي، مع الالتزام بالتنسيق مع الحكومة دون المساس باستقلالية البنك. تأتي هذه التعديلات بعد أن أدت المسودة الأولية إلى تراجع الين وارتفاع عوائد السندات، حيث حرصت الخطة على توضيح أن قرارات السياسات النقدية ستبقى من اختصاص البنك فقط.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل