السعودية تزيد متطلبات المحتوى المحلي لمنتجات جديدة

قررت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية توسيع تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي إلى 965 منتجا ضمن القائمة الإلزامية، بهدف تعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد وتطوير القدرات الصناعية الوطنية. ستبدأ الوزارة تطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارًا من 1 يونيو 2028، بعدما تم الإعلان المبكر لمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد. يهدف هذا القرار إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز التوطين، وتطوير الصناعات الوطنية بما يسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل