اقتصاد
اقتصاد
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يستعرض المقال توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السوري في عام 2026 نمواً يتجاوز 10%، نتيجة لارتفاع أداء القطاع الزراعي، وتوسع إنتاج الهيدروكربونات، وتحسن إمدادات الكهرباء، ونمو قطاعات التجارة والخدمات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العامة. ومع ذلك، يظل استدامة هذا النمو مرهونة بإكمال الإصلاحات الهيكلية وتفكيك الاختلالات المصرفية العميقة. من ناحية أخرى، أدى ارتفاع أسعار الواردات إلى تضخم مؤقت، لكنه من المتوقع أن ينحسر بحلول 2027 مع اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة. كما شهدت سوريا تقدماً في الإدارة المالية وتعزيز الشفافية، مع موافقة البنك الدولي على تمويل مشاريع لتحسين إدارة المالية العامة ودعم قطاعات الصحة والمياه، مما يعزز من جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة المصرفية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)