كيف يعيد العراق رسم خريطته الاقتصادية عبر "شريان نفطي بديل"

تواجه الدول المنتجة للنفط في الخليج، ولا سيما العراق، تحديات كبيرة في حماية تدفق إمداداتها عبر مضيق هرمز، وسط تصعيدات واستهدافات مستمرة من إيران، وتوترات سياسية مع الولايات المتحدة بشأن آليات مرور السفن وشروطها. تراجعت صادرات العراق النفطية بأكثر من 50% إلى 75%، حيث انخفضت من حوالي 3.4 ملايين برميل يوميًا قبل التوترات إلى 1.75 مليون برميل اليوم، وهو ما يهدد اقتصاده الريعي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على تصدير النفط. وفي محاولة لتعزيز مرونتها الاقتصادية، تخطط العراق لمشروعات استراتيجية مثل خط أنابيب من البصرة إلى فيشخابور لنقل مليونين برميل يوميًا بتكلفة تصل إلى 15 مليار دولار، وربط الموانئ السورية والأردنية لمنافسة الاعتماد على مضيق هرمز، بالإضافة إلى تجديد خط الأنابيب مع تركيا ورفع سعته إلى 750 ألف برميل يوميًا. كما يسعى العراق إلى إنشاء مخازن نفط خارجية لتعزيز استقرار الصادرات، بهدف تقليل هشاشة الاعتماد على منفذ واحد، حيث تُعد الصادرات النفطية حيوية لتمويل الإنفاق العام، وأي تراجع كبير يهدد القدرة على سداد الرواتب والمشاريع الحكومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل