الرقابة المالية المصرية تخفض رسوم خدمات الأوراق المالية المستدامة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات إصدار الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، بهدف تشجيع المؤسسات على إصدار سندات تمويل للمشاريع ذات الأهداف البيئية والاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030. يشمل التخفيض جميع أنواع السندات المعنية، مثل سندات التنمية المستدامة، وسندات المناخ، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وغيرها من الأدوات المالية التي تساهم في تمويل مشاريع خضراء، ودعم المرأة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. يأتي هذا الإجراء منسجمًا مع التعديلات الأخيرة على لائحة قانون سوق رأس المال لتعزيز التمويل الموجه لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية، وتسهيل تمويل المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل