مصر تواجه ضغوطا على أسعار الفائدة

توقع البنك المركزي المصري عدم تغييره لأسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 14.9% في مدن مصر خلال يوليو 2026 بعد عدة أشهر من التراجع، حيث يهدف إلى مراقبة ما إذا كان هذا الارتفاع مؤقتًا أم لا. يرجح المحللون أن يظل البنك على موقفه الحذر ويثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بنسبة 20% للإقراض و19% للإيداع، للحفاظ على استقرار التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. يتوقع أن يسجل معدل التضخم بنهاية 2026 حوالي 13%، مع احتمال أن يظل مرتفعًا خلال أغسطس قبل أن يتراجع تدريجيًا في الربع الأخير من السنة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل