تاريخ ديون لبنان الطويل وتنفيذ المصارف
تتناول المقالة انهيار النظام المصرفي اللبناني الذي بدأ تدريجياً منذ العقود الماضية وتفاقم بشكل كبير منذ عام 2019، نتيجة اعتماد لبنان على نموذج مالي هش يعتمد على جذب ودائع من الخارج، وتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مع تمويل الدولة من قبل المصارف. أدى تراجع التدفقات المالية وتراكم الخسائر، إضافة إلى العقوبات على سوريا، إلى تآكل السيولة وارتفاع فجوة الالتزامات، مما أدى إلى تقييد وصول المودعين لأموالهم وإفلاس النظام المالي تدريجياً. كما شهدت عام 2022 اقتحامات للمصارف من قبل مودعين يائسين، وكان من أبرزها واقعة سالي حافظ، التي اقتحمت أحد البنوك للمطالبة بأموالها لعلاج شقيقتها. غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في يوليو 2023، وواجه لاحقاً قضايا قضائية تتعلق بالاختلاس، لكن الأزمة تعود في جذورها إلى السياسات المالية الخاطئة التي شاركت فيها نخب سياسية ومؤسسات مالية منذ سنوات. تبقى أموال المودعين مسجلة في الحسابات، لكن الوصول إليها أصبح مستحيلاً بقيمتها الحقيقية، مما يجعل الأزمة واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان الحديث.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)