تحديث منظومة الرسوم والضمانات في التعليم
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات قرارًا بتحديث الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من الوزارة، بهدف تعزيز استدامة منظومة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني. يهدف القرار إلى تحسين كفاءة الحوكمة وتأمين استمرارية المؤسسات التعليمية وحقوق الطلبة، مع إقرار آليات لضمان استقرار المؤسسات وتوفير بيئة مرنة وداعمة للنمو والابتكار. يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات ويحدد إطارًا واضحًا للرسوم والضمانات المالية، مع استثناءات لبعض الجهات والمؤسسات وفق ضوابط محددة، ويبدأ تنفيذه في 12 سبتمبر 2026.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)