مصر تؤكد عدم ربط قناة السويس بالدين

أكد مجلس الوزراء المصري أن قناة السويس ليست محل لأي مقايضة أو رهن مقابل الديون، وأن الحكومة لا تنوي نقل ملكيتها أو ربطها بأي مديونية محلية، وذلك ردًا على مقترح رجل الأعمال حسن هيكل بشأن مقايضة أصول الدولة بالديون. وذكر البيان أن الدراسة السابقة لمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية خلصت إلى عدم جدواها، مشددًا على أن معالجة الدين العام تتطلب إدارة متكاملة تشمل هيكل الدين وتكلفته والسيولة، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول. وأكد المجلس أن قناة السويس، التي تعد ممرًا رئيسيًا للتجارة العالمية ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، لها وضع خاص وتربط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وليس من الممكن استخدام أصولها في المقايضة أو الرهن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل