قانون أوربي لمعالجة أزمة الإسكان

يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار تشريع جديد يُعرف بقانون الإسكان الميسور، بهدف الحد من تأجير بيوت العطلات القصيرة الأجل، مثل «إير بي إن بي»، في المناطق التي تعاني من أزمة سكن حادة. رغم أن هذه الأنشطة تمثل 1.2% فقط من المساكن الأوروبية، إلا أنها تتجاوز 20% في بعض الوجهات السياحية الشهيرة مثل سورينتو ودوبروفنيك وفورتيفنتورا، مما يفاقم نقص المساكن وارتفاع الأسعار للسكان المحليين. تواجه مدن مثل فلورنسا وباريس تحديات قانونية واحتجاجات من ملاك العقارات ومنظمي الرحلات، خاصة في ظل نزاعات قضائية حول مدى شرعية القيود، حيث تطالب السلطات بتوضيح صلاحياتها من قبل الاتحاد الأوروبي. وتؤكد البيانات أن ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بنسبة تصل إلى 66% منذ عام 2015، يُعزى جزئياً لانتشار الإيجارات قصيرة الأجل، رغم رفض منصات مثل «إير بي إن بي» مسؤوليتها في ذلك، معتبرة أن السياحة تعزز الاقتصاد المحلي. يسعى التشريع الجديد إلى إيجاد توازن يخفف الضغط على سوق الإسكان، مع تأكيد المسؤولين على ضرورة الاعتراف بحق الإدارات المحلية في فرض قيود هادفة، رغم الاختلافات بين الحالات في المدن الأوروبية المختلفة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل