الأردن يواصل فرض الغرامات على العمالة المخالفة

تتجه الحكومة الأردنية نحو تشديد إجراءات ضبط العمالة الوافدة المخالفة مع قرب انتهاء مهلة التصويب التي تبدأ في يونيو 2026 وتنتهي في 30 سبتمبر 2026، حيث ستُفرض إشارة "ترحيل" إلكترونية بحق المخالفين بعد أول أكتوبر 2026. تشمل الإجراءات الجديدة مصادرة الغرامات، وفرض غرامة تصل إلى 5000 دينار على أصحاب العمل الذين يطلبون تصويب وضع العمال بعد المهلة، مع عدم وجود نية لتمديد أو تعديل فترة التصويب. وتؤدي هذه السياسة إلى حالة من التحدي، إذ قد يتسبب خروج عدد كبير من العمال في نقص بالقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على السوق، في حين تتطلع الحكومة إلى تقليص العمالة غير المنظمة وتحقيق تنظيم أكثر فعالية لسوق العمل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل