صناديق النقد السعودية تتجاوز حدود الاستثمار الخارجية

أصبحت صناديق أسواق النقد السعودية تواجه قيوداً جديدة بعدما قامت هيئة السوق المالية بتعميم يقصر استثماراتها الخارجية على 5% من صافي الأصول. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه هذه الصناديق نمواً قياسياً، حيث زادت أصولها من 76.7 مليار ريال في نهاية 2023 إلى 133 مليار ريال حالياً، بزيادة قدرها 56.3 مليار ريال (73%) خلال العام الجاري. ويتطلب التعميم من الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% خفضها إلى أقل من ذلك خلال ستة أشهر، مما يخلق فجوة امتثال بقيمة 15.5 مليار ريال، مع وجود أرقام حاليًا تشير إلى أن الاستثمارات الخارجية للصناديق العشرة الأكبر تبلغ حوالي 20 مليار ريال خارج السعودية، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به بقليل. ويُحتمل أن تعتمد أدوات الصناديق لتحقيق الامتثال سواء بنمو الأصول المحلية، أو عبر عدم تجديد الاستثمارات الخارجية عند استحقاقها، أو من خلال مزيج من التدفقات الداخلة والخارجة، مع تأثير كبير للنمو السريع لأصول الصناديق، التي ازدادت بأكثر من أربعة أضعاف خلال عام واحد. ويُعزز ذلك من مستقبل سوق الصكوك والسندات المحلية، إذ يُقدر أن الناتج من فجوة الامتثال يمثل نحو نصف حجم تداول سوق الدين في 2025، مما قد يرفع الطلب على أدوات الدين ويؤثر على سوق الإصدارات والاحتفاظ. المهم أن التحدي يمتد إلى التدفقات المستقبلية للأموال، فاستمرار النمو السريع للصناديق قد يحولها إلى مصدر رئيسي للطلب على الأدوات المالية المحلية، مما يعزز من قدرات السوق ويعمق السيولة، بينما المفارقة أن الأثر الحقيقي سيقاس بكيفية تدفق الأموال الجديدة إلى السوق بدلاً من الأموال الحالية فحسب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل