الأونكتاد: أسوأ أزمة في الاقتصاد الفلسطيني

يواجه الاقتصاد الفلسطيني حالياً أسوأ أزمة مسجلة في العالم، نتيجة للانهيار الكامل لاقتصاد قطاع غزة وتراجع النشاط في الضفة الغربية، مع تصاعد الأزمة المالية التي تهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. وتضرر 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة، وبلغت البطالة أكثر من 90%. أضرار واسعة النطاق، منها تدمير ممتلكات بقيمة 19 مليار دولار، وتدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 212 دولارًا في عام 2025، مع انخفاض إنتاج الزراعة بنسبة 94%. كما تتكرر الأزمة بسبب تقييد حركة التمويل والتجارة، وحجب إسرائيل لإيرادات المقاصة منذ مايو 2025، مما دفع الحكومة الفلسطينية للمزيد من الاقتراض، وعرقلة إيجاد تمويل دولي لإعادة البناء. ويقدّر خبراء الأونكتاد أن إعادة إعمار القطاع تتطلب حوالي 71.5 مليار دولار، وتؤكد التقارير أن السلام المستدام مرتبط بشكل وثيق بانتعاش اقتصاد فلسطيني قوي ومرن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل