السعودية تركز على مراقبة المؤسسات في الأسواق الخارجية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مشروع لتعزيز الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك بهدف فرض متطلبات ملائمة أكبر على الصفقات التي تتم خارج المملكة. يتضمن المشروع قواعد جديدة لتحديد ملاءمة العملاء قبل بدء التعامل، وضوابط على صفقات الهامش خارج المملكة، بحيث تتطلب سداد هامش لا يقل عن 50% وتقييد التعامل على أدوات ذات رافعة مالية عالية أو شركات ذات خسائر متراكمة تتجاوز نصف رأسمالها. سيتم دراسة الملاحظات على المشروع، ومن المتوقع أن يُطبق بدءًا من 1 نوفمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل