السعودية تضر بممارسات المؤسسات المالية في الخارج

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن نيتها تشديد تنظيم التعامل في الأسواق الخارجية من خلال مشروع أحكام تنظيمية يتضمن متطلبات جديدة للتداول بالهامش وتقييم مدى ملاءمة الاستثمارات للعملاء. يشمل ذلك فرض حد أدنى بنسبة 50% للهامش على الصفقات، ومراقبة مستوى التغطية بشكل دوري، مع حظر بعض الاستثمارات عالية المخاطر، بهدف الحد من الخسائر المحتملة. يهدف التعديل إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لشركات الاستثمار والوساطة عند تنفيذ الصفقات لصالح العملاء في الأسواق الخارجية، وسيبدأ تطبيقه من 1 نوفمبر 2026، بعد فترة استعلام تستمر 30 يومًا حتى 27 أكتوبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل