السعودية تضبط هامش التداول الخارجي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مشروع تنظيم جديد يحدد الحد الأدنى للهامش عند التعامل في الأسواق الخارجية، بهدف تقليل مستويات الرافعة المالية المرتفعة التي يستخدمها المستثمرون السعودييون خارجيا. يتطلب المشروع أن يكون الهامش الأولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع مراقبة يومية لعدم انخفاض الهامش عن 25% من القيمة الحالية للمركز. كما يمنع تنفيذ صفقات على منتجات محددة مثل صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية والأوراق المتداولة ذات الرافعة، ويشترط موافقة صريحة وكتابية من العميل قبل إقراض أسهمه خارجيا. تهدف التعديلات إلى تنظيم النشاط الخارجي وتقليل المخاطر المتعلقة باستخدام الرافعة المالية، مع تطبيقها بدءًا من نوفمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل