اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تصدر تقرير 2025
ركزت الحكومة الإماراتية خلال عام 2025 على تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية وتنفيذ استراتيجية تشمل تحديث الأطر التشريعية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون الدولي. وتم استكمال تحديث الإطار القانوني وإعادة تشكيل اللجنة العليا، مما عزز الحوكمة والكفاءة في مكافحة الجرائم المالية. وأظهرت النتائج أن نسبة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وصلت إلى 95%، مع تقدم في تحليل المخاطر وتوظيف البيانات التقنية للاستجابة بشكل فعال، وسط استعدادات لاستحقاقات وتقييمات دولية، مع استمرار دولة الإمارات في بناء سمعتها كشريك موثوق دوليًا في حماية النظام المالي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)