غانا تعرض حصة مجانية وحقوق نقض في التعدين

كشفت غانا عن مشروع قانون جديد للتعدين يهدف إلى زيادة إيرادات القطاع وتعزيز المنافع المحلية من خلال منح وزارة المناجم صلاحية إصدار سهم خاص مجاني للدولة يعطِيها حقوق اعتراض على معاملات رئيسية مثل نقل التراخيص والتصرف في الأصول، بالإضافة إلى تقليص مدة تراخيص التعدين من 30 إلى 15 عاماً أو مدة المنجم، وفرض قيود على تصدير المعادن غير المعالجة. ويهدف التشريع إلى استبدال قانون المعادن والتعدين لعام 2006، مع الحفاظ على حصة الدولة الحالية البالغة 10% في المشروعات، مع فرض غرامات تصل إلى 150 ألف دولار على الشركات التي تتخلف عن إصدار الأسهم خلال شهرين. يمثل قطاع التعدين حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لغانا وأكثر من نصف صادراتها، وتعتزم الحكومة توليد عوائد أكبر من الموارد المعدنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. شركات التعدين طالبت بمزيد من المشاورات قبل إقرار القانون، حيث تشمل المقترحات تقليص مدة التراخيص وفرض حقوق اعتراض للدولة، وهو ما يأتي في إطار جهود غانا لتنويع مصادر إيراداتها من الثروات المعدنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل