الاقتصادية
الاقتصادية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تواجه فرنسا حالة من عدم اليقين بشأن إقرار ميزانيتها لعام 2027، في ظل الانقسام السياسي المتمثل في البرلمان والانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتوقع وكالة موديز أن يكون الطريق أمام قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة صعبًا، مع استمرار ارتفاع حاجتها للتمويل إلى نحو 340 مليار يورو، وزيادة أعباء خدمة الدين إلى حوالي 73 مليار يورو في 2027. وتخطط الحكومة لخفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 عبر إجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 1% وتضخم ثابت عند 1.8%. ومع استمرار الضغوط المالية والسياسية، تتزايد التحديات أمام فرنسا لضبط عجزها ودينها العام، خاصة في ظل الإصلاحات المرتقبة والتي تشمل زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي من المتوقع أن تصل إلى 31.5 مليار يورو في 2027.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)