نقطة الإمارات في تقليل اكتظاظ السجون
أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن معالجة اكتظاظ السجون تتطلب التصدي للأسباب الجذرية لارتفاع أعداد المحتجزين وتقليل اللجوء غير الضروري للعقوبات السالبة للحرية، مع تعزيز البدائل القانونية مثل الخدمة المجتمعية والتدابير الجزائية البديلة والمراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط. واستعرضت التجربة الإماراتية التي تعتمد على تشريعات وسياسات جنائية واضحة، وتهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإعادة الإدماج المستدام، مع التوصية بتوسيع تطبيق هذه البدائل وتحسين البنية التحتية للخدمات المرتبطة بالسجون لضمان كرامة الإنسان وفعالية الإصلاح.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)