أونكتاد تتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ2.9% في 2025، نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة والتمويل. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلب الأسواق، والاضطرابات في سلاسل التوريد، تزيد من تحديات الصمود الاقتصادي العالمي، مع اتساع الفجوات بين الاقتصادات المختلفة. رغم أن تجارة السلع والخدمات من المتوقع أن تنمو بنسبة 4%، لتصل إلى 35 تريليون دولار، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفسر جزءاً كبيراً من هذا النمو، مع تحذيرات من أن ذلك لا يعكس توسعاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي. كما سجلت التجارة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة انخفاضاً بأكثر من 20% منذ 2024، في حين توسعت علاقات التجارة في شرق آسيا مع الصين وأمريكا الشمالية. وأكد التقرير أن النمو في آسيا سيشكل 59% من النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بنسبة 7.3% للهند، و4.5% للصين، و5.2% لإندونيسيا، بينما يتوقع تباطؤ الاقتصادات النامية مجتمعة من 4.7% في 2025 إلى 4% في 2026، مع استمرار التفاوت في القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. كما حذر التقرير من أن الاعتماد على تجارة منتجات الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات، قد يفاقم عدم المساواة ويعرض الأسواق لمخاطر استقرار مالي بسبب تركيز التكنولوجيا والاستثمار في عدد محدود من الشركات والدول.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل