استجواب رسمي لحكومة أمريكا على نشر الحرس الوطني
بدأت محكمة استئناف اتحادية جلسة بشأن مشروعيتها لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني في شوارع واشنطن في أغسطس 2025، وذلك لمكافحة الجريمة ودعم السلطات المدنية. الحكومة أثيرت تساؤلات حول مدى توافق هذا الإجراء مع قانون “بوس كوميتاتوس” الذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل أمريكا إلا بناءً على إذن الدستور أو الكونجرس. خلال الجلسة، أشار محامي الحكومة إلى أن دور الحرس كان يقتصر على مساعدة السلطات المدنية، حيث وصل عدد الجنود إلى حوالي 5000 خلال ذروته، وقاموا بعمليات اعتقال، ودوريات، ومهام نظافة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)