21 Hrs
المصدر:
البيان
المصدر: البيان
21 Hrsالبيان
المصدر: البيان
21 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد قانونيون في الإمارات أن التقييم السلبي لخدمة أو منتج لا يُعد جريمة بحد ذاته، ما دام يعكس تجربة حقيقية ويخلو من الإهانة أو اختلاق الوقائع، لكن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة للتشهير قد تضع المشاركين تحت طائلة القانون. وبموجب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، عند ثبوت السب أو القذف الإلكتروني. ونصحوا المستهلكين بتوثيق تعاملاتهم بالفواتير والمراسلات، وعرض الشكاوى والاتهامات على الجهات المختصة بدلاً من نشرها علناً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)