خطة 2030 تضر اقتصاد تونس

يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن المخطط الخماسي التونسي 2026-2030 يضع أهدافًا متفائلة من دون تمويل واقعي أو إصلاحات هيكلية، إذ يضم أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة تقارب 102 مليار دينار، يُفترض أن يأتي 61% منها من ميزانية الدولة، رغم بلوغ الدين العام 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير إلى أن المخطط يراهن على نمو قدره 3.8% في 2027، لكن الحكومة خفضت توقعاتها إلى 3.1%، فيما قدّر صندوق النقد الدولي النمو عند 2% والبنك الدولي عند 2.1%. ويخلص المقال إلى أن الخطة أخفقت في أول اختبار واقعي، بسبب فجوة التمويل والمبالغة في الأهداف والتركيز على إعادة توزيع الثروة بدل معالجة ضعف الإنتاجية وخلقها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل