الإمارات تخفض سن الرشد والقصّر

دخل اليوم قانون المعاملات المدنية الجديد رقم 25 لسنة 2025 حيز التنفيذ بهدف تمكين الشباب من تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم القانونية بشكل مستقل. تضمن القانون تخفيض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة ميلادية، وتعديل سن طلب إدارة الأهل أموال القاصر من 18 إلى 15 سنة، لتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي. كما أتاح القانون تعيين مساعد قضائي لمرضى غير قادرين على التعبير عن إرادتهم، وأدخل نظام الاتفاق الإطاري لتنظيم التعاقدات الطويلة الأجل بشكل فعال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل