ثلاث طرق لحل أزمة السيولة في ليبيا

شهد القطاع المصرفي الليبي تحسنا ملحوظا في توفر السيولة النقدية وتوسع خدمات الدفع الإلكتروني وبيع النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بعد أزمة استمرت منذ عام 2011. حيث ارتفعت قيمة المعاملات عبر وسائل الدفع الإلكتروني من نحو 74 مليار دينار في سبتمبر 2024 إلى 397.1 مليار دينار خلال عام 2025، وبلغت 340.5 مليار دينار حتى نهاية مايو 2026، مما ساهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازية. على الرغم من ذلك، لا تزال الثقة الكاملة غير مؤكدة، إذ يواجه الاقتصاد والسياسة مشاكل هيكلية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للسوق السوداء، بينما يظل الطلب على العملة الأجنبية مرتفعًا. ينظر خبراء إلى هذه التطورات بأنها بداية لتحسن حذر يعتمد على إصلاحات أوسع وآليات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل