الشيوخ يوافق على إحالة تقرير قانون الشركات للرئيس

وافق مجلس الشيوخ في مصر على إحالة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى رئيس الجمهورية. وتناول التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الحاجة إلى تحديث قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بعد مرور أكثر من 44 عامًا على صدوره، لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية. وأبرزت الدراسة تحديات مثل طول مدة التحقق من الحصص العينية، وضعف معايير المراجعة المالية، والقيود على تداول الأسهم، وعدم كفاية قواعد الإفصاح، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الحوكمة وتوسيع الإفصاح المالي وتحديث منظومة الرقابة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة وشفافية الشركات في السوق المصرية. تم اقتراح تعديل 7 مواد واستحداث مادتين لدعم قدرة الشركات على إعادة الهيكلة وتحسين بيئة الأعمال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل