حبس 7 سنوات لاستغلال أموال القُصّر

تتناول المادة 388 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات الموجهة ضد من يستغل ضعف أو احتياج أو وصاية قانونية على شخص دون سن الحادية والعشرين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. يعاقب القانون بحبس لمدة تصل إلى عامين لمن يجنح لاستغلال أموال القصر أو الأشخاص الخاضعين للوصاية، مع إمكانية غرامة تصل إلى 100 جنيه، وتشدد العقوبة إلى سجن من ثلاثة إلى سبعة أعوام إذا كان الجاني وصياً أو ولياً على المجني عليه. تهدف التشريعات إلى حماية حقوق القصر والخاضعين للوصاية من الاستغلال المالي والخداع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل