115 Days
المصدر:
اليوم السابع
المصدر: اليوم السابع
115 Daysاليوم السابع
المصدر: اليوم السابع
115 Daysجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يناقش المقال عقوبات التلاعب والتزوير في المستندات المتعلقة بالشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات، وفقًا لقانون العقوبات المصري. تنص المادة (214 مكررا) على أن التزوير أو استعمال مستند مزور في مؤسسات ذات نفع عام يعاقَب بالسجن حتى خمس سنوات، وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان التزوير مرتبطاً بمؤسسات للدولة أو لها حصة فيها. كما تحدد المواد الأخرى عقوبات بالسجن أو الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، مع أن العقوبة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بهدف إرهابي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)