_1777352244987_250242181.png&w=64&q=75){kind=small}
مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم الحقوق المالية بعد الطلاق شامل نفقة العدة والمتعة وحالات الاستحقاق
يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تنظيم الحقوق المالية والتنظيمية بعد الطلاق، مع التركيز على حماية المرأة والأطفال وتقليل النزاعات الأسرية. يتضمن القانون أحكامًا محددة لنفقة العدة والمتعة، حيث تُفرض نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وتُعتبر دينًا على الزوج ويُشترط سدادها خلال عشرة أشهر من علم الزوج بالطلاق. كما يُستحق للمرأة المتوفاة زوجها، وتتضاعف النفقة إذا كانت حاملاً. ينص القانون أيضًا على حق الزوجة في نفقة المتعة لمدة لا تقل عن سنتين بعد الطلاق، مع إمكانية تقسيط المبلغ. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون إجراءات توثيق الرجعة أمام المأذون، ويشترط التوثيق لضمان صحتها. فيما يخص إجراءات الطلاق، يفرض القانون أن يبدأ الزوج الذي يرغب في الطلاق إذا لم يمضِ على زواجه ثلاث سنوات، برئاسة محكمة الأسرة لبحث أسباب الخلاف وإجراء محاولة إصلاح، وإذا تعذر ذلك، يتم التصريح بالطلاق رسمياً. كما ينظم القانون إجراءات دعوى الخلع، حيث يتطلب الأمر إذنًا من المحكمة خلال فترة الزواج القصيرة والتي لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع أهمية إثبات أسباب الخلاف ومحاولة الصلح قبل المضي في الإجراءات القضائية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)