حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لعقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

توصلت المادة 105 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يهدف القانون إلى تنظيم إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات غير الرسمية، بحيث يمكنها توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من خلال طلب يقدمه أصحابها خلال سنة من بدء العمل باللائحة التنفيذية. الإجراءات تشمل إصدار الترخيص من قبل جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه، بهدف تنظيم وتحويل المشروعات غير الرسمية إلى مشروعات قانونية وملتزمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل