جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركزت المادة في قانون العمل الجديد على تحديد العلاوة الدورية للعاملين، حيث يُشترط أن لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق العلاوة سنويًا بعد سنة من التعيين أو استحقاق العلاوة السابقة، مع حق المجلس القومي للأجور في مراجعة وتخفيض أو إعفاء المنشآت من العلاوة في حال الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أُنشئ المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ويتكون من أعضاء من وزارات وهيئات ونقابات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويهدف إلى وضع قواعد تنظيم العلاوات بما يوازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل. ودُرست حقوق العاملين والتزامات أصحاب العمل، حيث يُمنع انتقال العامل بين الفئات بدون موافقته، ويظل للعامل حقوقه المكتسبة عند تغيير المنشأة، مع عدم إنهاء العقود بسبب التحولات أو التصرفات القانونية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)