تطوير الأطر التنظيمية لتمكين النساء المصريات

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا ندوة حول الشمول المالي والتنمية المستدامة بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ودور الشمول المالي في تحقيق النمو الاقتصادي. أشار رئيس الهيئة إلى أن النساء يمثلن 53% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، بواقع 1.8 مليون سيدة، مع أرصدة بلغت حوالي 45% من إجمالي التمويل المسموح، الذي بلغ 74 مليار جنيه. أكدت الندوة على أهمية تطوير البيئة التشريعية، نشر الثقافة المالية، وتعزيز الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات المرأة والشباب، خاصة في المناطق النائية، مع التركيز على مكافحة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة من خلال مبادرات وبرامج رقمية مثل "تحويشة".

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل