برلماني يقترح توسيع استخدام الحسابات الوسيطة في العقارات

يحث النائب أحمد علاء فايد على تطبيق صارم لنظام حسابات الضمان (Escrow Accounts) في مشروعات التطوير العقاري في مصر، بهدف حماية أموال المشترين وتقليل النزاعات القضائية المرتبطة بتأخر التسليم وتعثّر الشركات. يعادل هذا النظام حماية أموال العملاء بشكل مشابه لتجارب دبي وسنغافورة والولايات المتحدة، ويهدف إلى ربط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية للمشروعات، مما يعزز الشفافية والاستقرار السوقي. الطلب يشمل توسيع التطبيق الإلزامي لحسابات الضمان على جميع المشروعات، وحظر تحصيل أي أقساط خارج الحساب، بالإضافة إلى إصدار ضوابط بنكية وضمانات قانونية لضمان حقوق المشتريين عند تعثر المشاريع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل