جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
نصت قانون العقوبات المصري على ضوابط وعقوبات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، تشمل تجريم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة لإثبات بلوغ السن القانونية للزواج، مع عقوبة الحبس حتى عامين أو غرامة تصل إلى 300 جنيه. كما شددت قوانين حماية الطفل على مضاعفة العقوبات إذا ارتكبت الجريمة بحق طفل، بهدف تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء، والحد من ممارسات زواج القاصرات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)