قانون جديد يتيح إسقاط ديون الضريبة العقارية

أعلن القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات على قانون الضريبة العقارية، تتضمن فتح باب إسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة مثل وفاته دون ترك تركة ظاهرة، وعدم امتلاكه لأموال يمكن الحجز عليها، أو صدور حكم بالإفلاس، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات دون أصول يمكن تحصيل المستحقات منها. كما يُلزم تشكيل لجان لفحص الطلبات خلال 30 يوماً، وتصدر قرارات الإسقاط بعد اعتمادها من وزير المالية، مع حق سحبها إذا تبين أن أسبابها غير صحيحة. بالإضافة، يمنح القانون إعفاءات من مقابل التأخير لمن يسدد الضريبة قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر، كما يعفى من الضرائب العقارات غير المسجلة التي لم يُحَصَّر قيمتها قبل تطبيق القانون، بشرط تقديم إقرار ضريبي خلال سنة واحدة من نفاذ القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل