شروط توظيف العمالة بالخارج وفق القانون

شرع قانون العمل الجديد في وضع ضوابط وشروط لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تنظيم الخدمات المقدمة وحماية الباحثين عن فرص العمل من الاستغلال. ينص القانون على أن عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل وخارج مصر تتم عبر جهات مرخصة مثل الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة. كما يُشترط أن تتم العمليات وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويهدف القانون إلى تنظيم موارد صندوق دعم العاملين بالخارج، الذي تتكون موارده من نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للمنشآت التي يعمل لديها 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والعائد من استثمار أموال الصندوق. يُخصص للصندوق حساب خاص في بنك معتمد ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إمكانية ترحيل الفائض من سنة لأخرى، بهدف تمويل برامج التدريب وتيسير عمليات الإلحاق، وضمان حقوق العمال وتعزيز الرقابة على عمليات التوظيف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل