وزير العمل يثمن جهود «تنسيقية الأحزاب» في الحوار التشريعي

أشاد وزير العمل حسن رداد بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تعزيز الحوار الوطني حول قضايا العمل والتشغيل. أكد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومتوافق مع معايير العمل الدولية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مع مراعاة أنماط التشغيل المستحدثة مثل العمل عن بُعد والمنصات الرقمية. يركز القانون على تعزيز حقوق العاملين وتوفير ضمانات قانونية للأمان الوظيفي، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل مع آليات عادلة لتسوية المنازعات. كما أوضح أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير منظومة التدريب المهني، وربطها مباشرة باحتياجات السوق، في إطار الاستثمار في العنصر البشري. وبيّن أن المنصة الرقمية لسوق العمل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمواطنين وأصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل، تماشيًا مع توجهات الدولة للتحول الرقمي. كما أشار إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يعتبر من أولويات الدولة، مع استثمار وزارة العمل أكثر من 10.284 مليار جنيه منذ 2014 لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة، تضمن الاستقرار وتعزز الإنتاجية. ولفت إلى دعم الوزارة لملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مع استعداده لتطوير التشريعات المتعلقة بالحركة النقابية. وفي النهاية، شدد على أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل