هيئة المفوضين تنظر دعوى قانون الإيجار القديم

تتناول المقالة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى عدم دستورية المواد الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. حيث يُحظر القانون استمرارية عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخه، ويزيد قيمة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا، مع ترتيب إجراءات الإخلاء في حالات معينة. الدعوى تتعلق بمخالفتهما لنصوص الدستور وحكم المحكمة الدستورية، وتطالب بعدم دستوريتهما، مع تحديد تاريخ جلسة 9 أغسطس المقبل للفصل في القضية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل