العدل تؤكد عدم استعلام دون حكم قضائي

أكدت وزارة العدل أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن قيام محامين بمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة غير صحيح، وأوضحت أن الحق في اللجوء للقضاء مكفول بالدستور. وبيّنت أن الكشف عن الحسابات البنكية يتم فقط بحكم قضائي وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي، وأن البروتوكول المتعلق بالاستعلام عن الممتلكات يقتصر على المعلومات العينية، مع التأكيد على أن الوزارة نفت هذه الشائعات سابقًا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل